الإطار القانوني للديوان




الإطار القانوني المنظم لخدمات البث الإذاعي والتلفزي :

  •  إلى حدود 14 جانفي 2011 لم يؤثث المشهد السمعي البصري في تونس سوى الإذاعات العمومية وكان عددها 9 يؤمن الديوان لفائدتها البث في إطار خدمة المرفق العمومي (دون وجود إطار تعاقدي) و4 إذاعات خاصة متعاقدة مع الديوان: موزاييك (2003) وجوهرة (2005) وشمس (2010) وأكسبريس (2010) وإذاعة غير متعاقدة هي الزيتونة للقرآن الكريم (2007) إلى جانب القناتين التلفزيتين العموميتين وقناتين تلفزيتين خاصتين (حنبعل و نسمة).
  •  تحصلت الإذاعات والتلفزات الخاصة على الموافقة بالإحداث بعد إمضائها لعقد إطاري مع الدولة التونسية (كتابة الدولة للإعلام أو وزارة المكلفة بالاتصال أو الوزارة المكلفة بالاتصال والعلاقة مع مجلس النواب ومجلس المستشارين).
  •  بعد 14 جانفي 2011، عرف المشهد الإعلامي عموما طفرة إعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة وتعددت طلبات بعث الإذاعات والتلفزات الخاصة وتم للغرض إحداث هيئة وطنية لإصلاح الإعلام والاتصال INRIC.
  •  أعطت الهيئة توصيات بإسناد الموافقة المبدئية لإحداث إذاعات خاصة تبث برامجها على شبكات التشكيل التردديFM وصدرت قرارات الموافقة في أوت 2011
  •  في نوفمبر 2011 صدر المرسوم 116 لتنظيم القطاع السمعي ونص الفصل الخامس منه على إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري HAICA.
  •  تشكلت الهيئة في ماي 2013 وقامت بتسوية التراخيص للقنوات الإذاعية والتلفزية السابق إحداثها للهيئة وإسناد تراخيص جديدة لعدد من القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة على ضوء كراسات شروط ‘’للحصول على إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية وتلفزية خاصة وجمعياتية’’ .
  •  بعد موافقة الهيئة على مطلب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية أو تلفزية خاصة تتم الدعوة لإمضاء اتفاقية بين الهيئة والحاصل على الإجازة.
  •  تتواصل هذه القنوات مع الديوان لتأمين خدمة البث لبرامجها عبر شبكاته للتشكيل الترددي FM للقنوات الإذاعية والشبكات الفضائية للقنوات التلفزية




مراجع قانونية مفيدة